جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه­ی ارزیابی آن­ تعیین نشده است. در سیستم­های حقوقی کشورهای مختلف راه­کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه­های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.     نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه­ی جبران آن­را این­گونه می­توان توجیه و استنباط کرد: قاعده­ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می­باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش­های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده­ی لاضرر دلیل دیگر، پیش­بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می­باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می­کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته­ شده­ای وجود ندارد، اما شیوه­های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به­نظر می­رسد­؛ زیرا روش­های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه­های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می­توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می­توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران­های غیر مالی به­منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.